سيناريوهات أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» غدًا

تباينت آراء الخبراء والمحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس المقبل حول أسعار الفائدة، حيث رجحت أغلب التوقعات تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 20 نوفمبر 2025 لحسم مسار الفائدة في مصر. “أنيس”: المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن قرار التثبيت يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم خلال الشهر الماضي، متأثراً بزيادة أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار والغاز المورد للمصانع، ما يدفع المركزي إلى التريث وانتظار تأثير السياسات النقدية الحالية قبل اتخاذ أي تحرك جديد. وأوضح أن البنك المركزي قد يتجه خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم ولكن بوتيرة معتدلة. وتوقع أنيس أن تشهد أسعار الفائدة خفضاً أكبر خلال عام 2026، مرجحاً أن يتراوح إجمالي الخفض بين 5% و6% خلال العام نفسه. “شوقي”: التضخم في اتجاه هبوطي بالرغم من الضغوط ما يقلل مساحة خفض جديد قال أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن ترقب الأسواق المحلية والدولية لاجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل يأتي في وقت تتداخل فيه الضغوط التضخمية قصيرة المدى مع تحسن بعض المؤشرات الخارجية، ما يجعل القرار المرتقب انعكاساً لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة النمو. وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أنه في ظل الاجتماع السابق للجنة السياسات بخفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي يعكس مسار تخفيف منسق خلال 2025 بعد تحسن التضخم، إلا أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً في أكتوبر ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وهو ما يرجع أساساً إلى صدمة أسعار الوقود ذات الطابع المؤقت وتزامنها مع تعديلات في بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي. وعلى الرغم من هذه الضغوط، يظل المسار العام للتضخم في اتجاه هبوطي مقارنة بذروته التاريخية، ما يدعم رؤية أكثر توازناً في إدارة السياسة النقدية ويقلل مساحة خفض فوري جديد. وأشار شوقي إلى أن التحسن في الحساب الجاري والدفعات الواردة من تحويلات العاملين والسياحة ساهم في تقلص العجز مؤخراً، بينما يظل ضغط أسعار الطاقة عاملاً معوقاً. كما أن النمو المرتفع للنشاط الاقتصادي، الذي وصل إلى نحو 5%، يمنح مجالاً للاعتدال في السياسة النقدية بشرط السيطرة على توقعات التضخم. وفي ضوء هذه المعطيات، توقع شوقي أن قرار لجنة السياسات النقدية سيعمل على تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد واحتواء التضخم من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. “أبو الفتوح”: قد يلجأ المركزي إلى خفض محدود 0.5% الاجتماع المقبل توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، أو قد يلجأ إلى خفض محدود بنسبة 0.5% خلال الاجتماع المقبل. وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية شهد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%. وأضاف أن هذا الخفض كان إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة. وأشار إلى أن الأسواق في حالة ترقب دقيقة لمسار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم مجدداً، لافتاً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.8%، وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وهو ما يعكس تأثير عوامل غير مؤقتة على رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات. وأكد أن هذه الوتيرة تمثل تحدياً أمام أي خفض سريع للفائدة. وأضاف أبو الفتوح أن رغم النمو المقبول، فإن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر المجازفة بتيسير مفرط، خصوصاً أن الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستوردة لا ترتبط بدورة النشاط المحلي فقط. وأوضح أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس، بينما السيناريو البديل، الذي يشمل خفضاً أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، مستبعد حالياً بسبب تسارع القراءة الشهرية للتضخم. “اتش سي”: المعطيات الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل 100 نقطة أساس وصرحت شركة اتش سي إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص. وأوضحت الشركة أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية