شعبة المحمول: الهاتف المصنع محلياً يباع بالخارج أرخص من مصر

وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الهاتف المصنع محلياً يباع بالخارج أرخص من مصر. وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المصنعين في مصر يحصلون على إعفاءات وامتيازات ضخمة بهدف توطين الصناعة، إلا أن المواطن لا يشعر بجدوى هذه الامتيازات، بل يشتري المنتج المحلي بأسعار أغلى من مثيله في الدول الأخرى، محذرًا من أن يكون تشجيع التصدير ودعمه على حساب جيب المستهلك المصري في مطلع عام 2026. حجم تجارة المحمول في مصر وأشار إلى أن حجم تجارة المحمول في مصر يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا، وأن الرسوم الجمركية التي تقدر بنحو 38% كان من المفترض أن تخلق ميزة تنافسية للمنتج المحلي، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن، حيث تظل الماركات خارج مصر أرخص من داخلها. وأكد أنه يجب التحرك السريع لتشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، تضم في عضويتها شعبة المحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتهدف هذه اللجنة المقترحة إلى مراجعة الأسواق وفهم آليات التسعير ومقارنتها بالخارج، لضمان عدم استغلال الامتيازات الممنوحة للمصانع. وأوضح أن ما يجرى حاليًا هو “تجميع” وليس تصنيعًا كاملًا، ومع ذلك يتم الترحيب به كمرحلة أولى، شريطة أن تنعكس الإعفاءات الجمركية والضريبية على السعر النهائي للمستهلك. موضحاً أن المصنع الذي يحصل على امتيازات الدولة يجب أن يخضع لرقابة صارمة على التسعير، مشيرًا إلى أن حجة “السعر التنافسي” التي استندت إليها الجمارك لإلغاء بعض الإعفاءات لم تتحقق بعد. وطالب المسؤولين بالتعامل مع المصنعين من منطلق قوة الدولة وإمكانياتها، لضمان تحقيق توازن عادل بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك المصري في مطلع عام 2026 وما يليه.