صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يرتفع إلى 27.97 مليار دولار بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير حديث اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى لتصل إلى 1.378 تريليون جنيه بما ما يعادل 27.965 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 مقابل 22.9 مليار دولار بما يعادل 1.198 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية. وأوضح التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) سجلت 4.939 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل ما يعادل 4.989 تريليون جنيه . وأضاف المركزي أن إجمالي الالتزامات سجلت ما يعادل 3.591 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.790 تريليون جنيه بنهاية مايو . ودائع البنوك بالعملات الأجنبية وفي سياق متصل أوضح التقرير أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو 2026 ارتفع إلى ما يعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. الودائع تحت الطلب وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 827.608 مليار جنيه مقابل ما يعادل 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.987 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 549.708 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 234.972 مليار جنيه. في حين سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.436 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 2.571 تريليون جنيه بنهاية مايو . وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 171.151مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 551.424 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.714 تريليون جنيه.