كيف تخطت التمويلات غير المصرفية حاجز التريليون جنيه لأول مرة؟

للمرة الأولى في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، تجاوزت قيمة التمويلات التريليون جنيه، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، مسجلة مستويات قياسية على خلفية عوامل اقتصادية وتشريعية وتقنية. وأكد الخبراء أن تطوير التشريعات من قبل الهيئة ومرونة إصدار قواعد جديدة ساهم بشكل كبير في توسيع نطاق الأنشطة التمويلية وتشجيع المؤسسات على التوسع، مع الحفاظ على ضبط الرقابة لضمان سلامة البيئة المالية. شلبي: الطفرة بسبب تحديث التشريعات لتوسيع نطاق النشاط المالي غير المصرفي قال محمد شلبي، المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى خبراء الاستثمار، إن القطاع شهد طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة عدة عوامل، أهمها تحديث التشريعات لتوسيع نطاق النشاط المالي غير المصرفي وتشجيع المؤسسات على التوسع في الأنشطة التمويلية، مع مرونة في تعديل القوانين واستحداث قواعد تمنح المؤسسات فرص أكبر للعمل. وأشار شلبي إلى طفرة في الوعي الاستثماري بالقطاع، سواء في الاستثمار بالمؤسسات المالية غير المصرفية أو صناديق الاستثمار أو نشاط التأمين، ما ساعد على نمو القطاع. كما أضاف دخول القطاع العقاري وصناديق الذهب، مما وضع القطاع المالي غير المصرفي في مكانة مميزة، مع توقعات بنمو مضاعف خلال العامين أو الثلاثة القادمة واستمرار وجود فرص نمو قوية. وأوضح شلبي لجريدة “الاستثمار العربي” أن التمويل الاستهلاكي يحمل بعض المخاطر، لكن الرقابة حريصة على ضبطها، حيث تم شطب بعض الجمعيات الأهلية غير المرخصة ونشر قوائم سوداء للجهات المخالفة، مع تقليص منح التراخيص. وأكد أن الرقابة تعمل بشكل جيد، وأن التمويل الاستهلاكي يمكن توظيفه لفئات كبيرة دون إفراط، مع الحد من المخاطر، بما يسهم في مساعدة المواطنين تحت ضغوطهم المالية، وتعزيز الثقافة المالية للحد من الإفراط في الاقتراض. سعد: التمويل جاء بدعم المنصات العقارية التي حصلت على موافقات من الرقابة المالية وأضاف أحمد سعد، عضو جمعية المحليين الماليين، أن التمويل غير المصرفي تجاوز التريليون جنيه لأول مرة بدعم من المنصات العقارية التي حصلت على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح سعد لجريدة “الاستثمار العربي” أن هذه المنصات ساهمت في جذب أموال كانت تُستثمر خارج القطاع المالي غير المصرفي إلى داخله، ما عزز من تلقي أموال الجمهور تحت مظلة الرقابة المالية وحمايتها. وأشار إلى أن التحول الرقمي واستخدام المنصات الرقمية في التداول كان له أثر كبير في جذب شريحة واسعة من المستثمرين، الذين قاموا بتحويل أموالهم من البنوك للاستثمار في مجالات مختلفة داخل القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تحقيق عوائد يومية أو أسبوعية أو شهرية. وأضاف أن إصدار أدوات مالية جديدة وجاذبة ساهم في تعزيز السيولة داخل القطاع، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يعتمد بشكل أساسي على أدوات الدخل الثابت، بينما يتميز القطاع المالي غير المصرفي بتنوع أدواته التي تشمل الأسهم والسندات والأذون والوثائق، إلى جانب أدوات مبتكرة مثل وثائق الذهب والعقارات، وهو ما جذب استثمارات كبيرة لم تكن موجودة خلال العامين الماضيين.