لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.. كيف تُحيي مصر أداة «الصكوك الضريبية»؟

بين البحث عن سيولة عاجلة للخزانة وتخفيف الاعتماد على أدوات الدين، تعود «الصكوك الضريبية» إلى واجهة المشهد المالي في مصر. والتي تستهدف تمكين الدولة من الحصول على جزء من إيراداتها الضريبية مقدمًا، مقابل منح الممول عائدًا وإتاحة استخدام قيمة الصك لاحقًا في تسوية التزاماته الضريبية. وتفتح عودة هذه الأداة بابًا واسعًا للنقاش حول قدرتها على توفير بديل منخفض التكلفة عن الاقتراض وأذون وسندات الخزانة، ومدى تحقيقها توازنًا بين احتياجات الدولة التمويلية ومصلحة الممولين، خاصة أن الفكرة لها سند تشريعي سابق في قانون الضريبة على الدخل، كما أن لها تجربة تاريخية تعود إلى عهد الخديوي إسماعيل. وبينما يرى خبراء اقتصاديون أن الصكوك الضريبية يمكن أن تمثل أداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحسين إدارة السيولة، يحذر آخرون من مخاطر التوسع في استخدامها دون ضوابط دقيقة، مؤكدين أن نجاح التجربة لن يتوقف على الفكرة ذاتها، وإنما على آليات تصميمها وتكلفتها والضوابط التشريعية المنظمة لها. شوقي: الصكوك الضريبية توفر السيولة مبكرًا وقال أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إصدار صكوك ضريبية تتلخص في أن هناك ممولين يقومون بسداد الضرائب في نهاية كل عام، فبدلًا من الانتظار حتى نهاية العام حتى يقوم الممول بسداد الضريبة، يتم إصدار صكوك ضريبية يشتريها الممول ويحصل عليها عائد. وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أنه إذا كانت الضريبة المستحقة على أحد الممولين تبلغ، على سبيل المثال، 10 ملايين جنيه سنويًا، فيمكن طرح صكوك ضريبية يقوم الممول بشرائها ويحصل عليها عائد طوال العام، وفي نهاية العام يتم النظر إلى قيمة الضريبة التي من المفترض أن يسددها الممول، والعائد الذي من المفترض أن يحصل عليه من شراء الصكوك، ومن ثم إجراء عملية مقاصة بينهما. وأضاف أن هذه الآلية تمثل بديلًا للدولة عن الاقتراض أو الحصول على تمويلات من أي دولة أخرى أو اللجوء إلى أدوات تمويلية أخرى، ومنها أذون الخزانة، موضحًا أن وزارة المالية تسعى من خلالها إلى الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر بدلًا من اللجوء إلى أذون الخزانة، بما يساعد الحكومة على الخروج من دائرة الدين. وأشار شوقي إلى أن فكرة الصكوك الضريبية لها سند تشريعي سابق، إذ نص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في المادة 115، على إمكانية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل عائدًا معفى من الضرائب يحدده وزير المالية، على أن تكون لهذه الصكوك والعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة. وأوضح أن أهمية هذه الأداة تتمثل في تمكين الدولة من الحصول على جزء من مستحقاتها الضريبية في وقت مبكر، بما يساعد على إدارة السيولة وتقليل الاحتياجات التمويلية التقليدية، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على أدوات مثل أذون وسندات الخزانة. ولفت إلى أن نجاح تطبيق الصكوك الضريبية سيعتمد على طبيعة تصميمها المالي والقانوني، خاصة فيما يتعلق بتحديد العائد وآلية استخدام الصك في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستفادة للدولة والممول في الوقت نفسه. جاب الله: الصكوك الضريبية أداة تمويل تخصم من الضرائب المستقبلية  ومن جهته يقول وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الصكوك الضريبية هي صكوك تمويل، مثل تلك التي يتم طرحها في البنوك، فعندما يتم طرح سندات حكومية، يتم طرحها مقابل أرباح، على أن تقوم الحكومة بسدادها بعد ذلك. وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن الصكوك الضريبية سيتم طرحها للممولين، بحيث يقوم الممولون بشراء تلك الصكوك، على أن يتم خصم قيمتها من الضرائب المستقبلية المستحقة عليهم، مقابل نسبة فائدة يحصلون عليها. وأوضح أن الفكرة ليست جديدة، حيث تم تطبيقها في عهد الخديوي إسماعيل، لكن أسيء استخدامها، إذ تم التوسع فيها بصورة أدت إلى تراجع كبير في إيرادات الدولة بعد عدة سنوات. وأشار إلى أن الفكرة في الوقت الحالي جيدة، وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل، ووصول الحكومة إلى أداة تمويل منخفضة التكلفة تحقق مصلحتها ومصلحة الممولين في مصلحة الضرائب، لكن العبرة بإجادة استخدامها وتطبيقها على الوجه الصحيح، وعدم التوسع فيها بصورة مبالغ فيها. وفيما يتعلق بآلية التطبيق، قال إننا ننتظر الإعلان عن الضوابط والإجراءات المقررة لتطبيق هذه الآلية، التي قد تحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك يجب النظر إلى الأمر باعتباره فكرة في الوقت الحالي، إلى أن يتم طرح الضوابط في صورة مشروع قانون يتم عرضه على مجلس النواب ويكتسب الصفة التشريعية.