مدبولي يقرر توحيد رسوم التأشيرات والأعمال القنصلية عند 15 دولارًا

أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بتوحيد الرسوم المفروضة على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى جميع التأشيرات والأعمال القنصلية التي تنفذها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، عند 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية. وبحسب القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2027، كما نص على إلغاء كل ما يخالف أحكامه. و تأتي قيمة الرسم الجديدة في إطار الحد الأقصى الذي حدده مجلس النواب ضمن تعديلات أقرها في نوفمبر 2025 بشأن الرسوم المفروضة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها. ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على فرض رسم لا يجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، ورسم لا يجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي تجريه السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. ويشارك مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا، والتي تستضيفها جمهورية أنجولا الشقيقة، وتقام بمركز لواندا للمؤتمرات بالعاصمة الأنجولية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أنجولا.