مصر تبحث توسيع مبادلة الديون من أجل التنمية مع ألمانيا

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي بين مصر وألمانيا. وأكدت المشاط أن البرنامج المشترك يُعد نموذجًا للشراكة من أجل التمويل المبتكر، واستباقًا لما تنادي به المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، حيث بدأ تطبيقه في مطلع الألفية الثالثة، موضحة أن أهم ما يميزه نهج الحوكمة الذي تتبعه مصر في التفاوض على المشروعات وتنفيذها وتوجيه قيمة المبادلات لمشروعات تنموية ذات أولوية. قيمة البرنامج والمشروعات المنفذة وأشادت المشاط بالشراكة بين مصر وألمانيا لتنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 340 مليون يورو، وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري، وإدارة الموارد المائية وغيرها. وأشارت إلى أن الشريحة التي تم توقيعها خلال الزيارة بقيمة 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتي أكوا باور 1 و2 بقدرة 1100 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، تدعم جهود الدولة في مجال التحول الأخضر وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وذكرت المشاط أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورًا كبيرًا خاصة منذ مؤتمر المناخ COP27 وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك الذي أعاد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي. من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية حرص الجانب الألماني على العلاقات التاريخية مع مصر والعمل على تطويرها على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. مؤتمر إعادة إعمار غزة كما ناقشت الوزيرتان استعدادات انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، وأشادتا بالتنسيق المصري الألماني لتثبيت اتفاق السلام التاريخي الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ.