مصر تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75%؜ خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نفذت ما وعدت به، معربًا عن سعادته بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما انعكس في تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة. وتابع كجوك أن جزءًا من الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهه لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما أوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، وإطالة عمر الدين إلى خمس سنوات، وخفض تكلفة خدمته إلى 7% من الناتج المحلي. الإصلاحات الاقتصادية وجذب المستثمرين وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يتيح قياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي. وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية عززت الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذبت ممولين جدد طواعية، مؤكدًا التزام الحكومة بتبني سياسات وبرامج تستهدف دفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. الطروحات الحكومية وزيادة الاستثمارات وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع طروحات سنويًا، مع العمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة للطروحات خلال العام المالي الحالي تشمل القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة. مبادلة الديون وجذب استثمارات جديدة وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح صفقة «رأس الحكمة»، إضافة إلى تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات مباشرة، بهدف تقليص المديونية وتحسين هيكل التمويل العام.