مصر تنفذ 60 إصلاح هيكلي لتعزيز القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد منذ يوليو 2024

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث نفذت الدولة أكثر من 60 إصلاحًا أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي. ومن بين هذه الإصلاحات استصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية. مؤشرات الناتج المحلي وجاء عرض هذه الإصلاحات ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي. وأكدت المشاط أن عرض الإصلاحات يأتي لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات النمو، بما يعكس أثر الإصلاح على قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة. الاستثمار المحلي والأجنبي وأوضحت المشاط أن الإصلاحات تهدف أيضًا إلى تعزيز التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال. كما أشارت إلى استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وفق الجدول الزمني المعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. تحسين بيئة الأعمال كما أصدرت الوزارة وثيقة إرشادية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتحسين القدرة التنافسية من خلال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية، وإصدار ثلاثة مبادئ توجيهية من جهاز حماية المنافسة بشأن الحياد التنافسي. كما صدر القانون رقم 170 لعام 2025 لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء، إضافة إلى إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال. تسهيلات ضريبية للشركات الناشئة كما تم إطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يشمل حوافز وإعفاءات تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال السنوي، مع إعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج وتوزيعات الأرباح والدمغة.