هيبة: إدراج قطاع الإسكان بقانون الاستثمار منح المستثمرين تيسيرات متعددة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن جهود الدولة أسفرت عن إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، بما يمنح المستثمرين مجموعة من التيسيرات، منها السماح بالعمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%، ومنح الإقامة للأجانب طوال مدة المشروع، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في الإجراءات، بالإضافة إلى تطبيق نسبة جمركية مخفضة 2% على الآلات والمعدات المستوردة للمشروعات العقارية، إلى جانب تنسيقات خاصة بمشروعات الإسكان المتكامل لتشجيع المطورين. قطاع الإسكان والتشييد جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية تحت شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل». وأوضح هيبة أن قطاع التشييد والبناء واصل أداءه القوي بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، مسجلًا معدل نمو 30%، بما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية. صفقة رأس الحكمة وأشار هيبة إلى أن مصر نجحت في إبرام واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخها عبر مشروع رأس الحكمة، الذي استقطب استثمارات تجاوزت 35.7 مليار دولار، ما يعزز مكانة السوق المحلية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. دعم المؤسسات الدولية أكد رئيس هيئة الاستثمار أن المؤسسات الدولية تعكس هذا التوجه الإيجابي، حيث صنفت مؤسسة فيتش قطاع العقارات المصري كأحد القطاعات التي تتمتع بنقاط قوة واضحة ونمو ملموس، مدعومًا ببنية تحتية متطورة وفرص تعاون موسعة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم. التحديات والتشريعات ولفت هيبة إلى أن بعض التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها تأخر صدور قانون التطوير العقاري، موضحًا أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول عملية تضمن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار. الشراكة مع المطورين وشدد هيبة على أن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في توفير مناخ استثماري أكثر كفاءة وتنافسية يعزز مكانة مصر كسوق إقليمية رائدة في التطوير العقاري والاستثمار.