وزير المالية: زيادة حقيقية في أجور العاملين بالموازنة الجديدة.. وأولوية للصحة والتعليم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم. وقال كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا وجود انحياز في الموازنة للتنمية البشرية، إلى جانب إعطاء أولوية لتشجيع الإنتاج والتصدير وتخصيص مخصصات تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين. وأوضح أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين. من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف أن المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يعزز القدرات الصناعية والزراعية. وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، العمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، في إطار مفهوم «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة». وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية. وأشارت إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.