3 مليارات جنيه تمويلًا مستهدفًا من «راية» للاستحواذ على منشأة مراكز بيانات

وافقت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تمويل صفقة استحواذ مقترحة على 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية، من خلال زيادة رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات بإجمالي مبلغ لا يتجاوز 60 مليون دولار، بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه وفقًا لسعر الصرف الاسترشادي الحالي. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مجلس إدارتها وافق بشكل مشروط على اكتتاب شركة راية للنظم، إحدى شركات محفظة راية القابضة والمملوكة بالكامل لها، في زيادة رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات. وتبلغ ملكية راية للنظم في شركة راية لخدمات مراكز البيانات 60%، وفقًا لبيان إلحاقي أفصحت عنه راية القابضة اليوم الخميس. وأشارت الشركة إلى أن حصيلة زيادة رأس المال ستُستخدم حصريًا في تمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الاستحواذ، ويجوز تنفيذ الزيادة على دفعة واحدة أو عدة دفعات بالدولار أو بالجنيه المصري أو بمزيج منهما، وفقًا للاحتياجات التمويلية للصفقة. وأكد مجلس الإدارة أن المبلغ المخصص للجزء الرأسمالي من ثمن الشراء، والبالغ بحد أقصى 60 مليون دولار، متاح وغير مثقل بأي حقوق امتياز أو رهن أو أعباء تحد من استخدامه في الصفقة. وتظل الموافقة على التمويل مشروطة بنجاح إرساء صفقة الاستحواذ على راية للنظم و/أو راية لخدمات مراكز البيانات وإتمامها، وتوقيع مستندات الصفقة النهائية، واستيفاء جميع الشروط والموافقات الداخلية والتنظيمية والقانونية المطلوبة. وفي حال عدم نجاح صفقة الاستحواذ أو عدم إتمامها لأي سبب، فلن يترتب على القرار أي التزام على راية القابضة أو راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات بزيادة رأس المال أو ضخ التمويل، وتظل الزيادة غير نافذة تلقائيًا. كما فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تحديد توقيت ودفعات التمويل وآليات الاكتتاب والسداد. وأكدت راية القابضة التزامها بأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، موضحة أنها ستوافي البورصة بملخص دراسة القيمة العادلة المعدة بواسطة مستشار مالي مستقل للصفقة محل الاستحواذ حال إتمامها.