116.8 مليون جنيه أموال مستردة لضحايا الاحتيال في مصر خلال 2025

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر سجلت قفزة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الأموال المستردة نحو 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.   جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي في افتتاح المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، حيث أكد أن هذه الأرقام تعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتكامل جهود الجهات المعنية في مواجهة الجرائم المالية.   وأوضح المحافظ أن الارتفاع الكبير في الأموال المستردة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور منظومة مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري، وتحسن كفاءة آليات رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها، بما يحد من الخسائر التي يتعرض لها العملاء والمؤسسات المالية.   وأشار إلى أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والتحول الرقمي، رغم ما يوفره من فرص لتطوير الخدمات المالية، أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال تتطلب حلولًا مبتكرة وأدوات رقابية أكثر تطورًا لمواجهتها.   وأكد محافظ البنك المركزي أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وخلق قنوات آمنة لتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والبنوك المركزية، بما يسهم في رفع مستوى الحماية للقطاع المصرفي العربي وتحقيق الاستقرار المالي.   وشدد على أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يعزز سلامة المعاملات المالية ويحمي حقوق العملاء في مواجهة الجرائم المالية المتزايدة.