إسرائيل ترفع الإنفاق الدفاعي 120% إلى 222 مليار دولار من الموازنة الجديدة

اعتمد الكنيست موازنة عام 2026، متضمنة زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي بنسبة 120%، لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، على أن يتم تمويلها عبر الاقتراض الإضافي وخفض الإنفاق المدني. أعضاء الكنيست وصوّت أعضاء الكنيست فجر الإثنين على مشروع الموازنة بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، لتصل قيمتها إلى 699 مليار شيكل (نحو 222 مليار دولار)، مع تحديد عجز عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويستحوذ قطاع الدفاع على النصيب الأكبر من الموازنة بقيمة 143 مليار شيكل، بزيادة تقارب 120% مقارنة بمستوياته في عام 2023 قبل اندلاع حرب غزة. احتياطي لتكاليف الحرب مع إيران كما خصصت الحكومة 6 مليارات شيكل كاحتياطي إضافي لتغطية تكاليف الحرب مع إيران أو أي احتياجات عسكرية أخرى، ما يرفع إجمالي الزيادة في مخصصات الدفاع إلى ما لا يقل عن 38 مليار شيكل، بما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي. وتُوجَّه هذه الزيادة لإعادة بناء مخزونات الجيش وتمويل رواتب قوات الاحتياط، في ظل استمرار العمليات العسكرية. الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران تأتي هذه التطورات في وقت تدخل فيه الحرب شهرها الثاني، حيث لوّح دونالد ترامب باستهداف منشآت إيرانية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع حشد قوات أميركية في المنطقة. وفي السياق ذاته، تواصل إسرائيل مواجهاتها مع حزب الله في لبنان، في إطار سعيها لإقامة منطقة عازلة موسعة، وفق توجهات بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الحرب تتطلب موازنة استثنائية لتعزيز الإنفاق العسكري. إيرادات الدولة وسيتم تمويل التوسع في الإنفاق الدفاعي عبر زيادة العجز، إلى جانب موارد إضافية تشمل فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك بقيمة 3 مليارات شيكل، وفائض إيرادات يُقدّر بنحو 10 مليارات شيكل، فضلًا عن خفض موحد بنسبة 3% في موازنات الوزارات المدنية. وكان الاقتراض الحكومي قد ارتفع بشكل حاد عقب هجوم أكتوبر 2023، ليصل إلى نحو 280 مليار شيكل خلال عام 2024.