ارتفاع القروض المطلوب سدادها 35% إلى 2.8 تريليون جنيه بموازنة 2026/2027

كشفت مؤشرات وزارة المالية عن ارتفاع ملحوظ في حجم القروض المطلوب سدادها، لتصل إلى نحو 2.807 تريليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل 2.084 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 34.7%. مخصصات القروض وأقساط الدين وتشمل هذه المخصصات أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة، بما يعكس ارتفاع الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين خلال الفترة المقبلة. ارتفاع الإيرادات العامة وقدّرت الحكومة الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 4.054 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.119 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بزيادة تُقدّر بنحو 935.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 30%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل. الاقتراض وإصدار الأوراق المالية كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى نحو 4.010 تريليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة بلغت نحو 435 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 12.2%. وأوضحت البيانات أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية يمثلان الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة. تراجع صافي الاقتراض في الوقت نفسه، سجل صافي الاقتراض تراجعًا إلى نحو 1.202 تريليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 1.491 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بانخفاض قدره 288.3 مليار جنيه، وبنسبة تراجع بلغت 19.3%. ويُعد صافي الاقتراض من المؤشرات الرئيسية لقياس الأثر الفعلي على الدين العام، في ظل توجهات الحكومة نحو خفض معدلات الاستدانة تدريجيًا وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.