«الاستثمار»: إطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والشركات الناشئة والمواهب الرياضية
كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاع الصناعي، والشركات الناشئة، وتنمية المواهب الرياضية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويوفر أدوات تمويل جديدة للاقتصاد.
لقاء مع مجتمع الاستثمار
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ضمن مبادرة “Capital Call”، بمشاركة أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة تعمل في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا.
واستعرض المشاركون ثلاثة محاور رئيسية شملت تطوير البيئة التشريعية وتعزيز الاستثمار المباشر، وتطوير أدوات التمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا المالية والصحة والسيارات.
صناديق استثمار متخصصة
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إطلاق صناديق استثمار متخصصة لدعم الصناعة والشركات الناشئة والمواهب الرياضية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن الدولة تدرس أيضًا تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق (Fund of Funds) لدعم تدفقات الاستثمار وتوفير مصادر تمويل أكثر استدامة.
طرح الشركات وفق جاهزيتها
وأكد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية سيتم تنفيذه بصورة تدريجية وفق جاهزية كل شركة وأوضاع السوق المحلية والعالمية، وليس دفعة واحدة، بما يحقق أفضل قيمة للأصول ويعزز كفاءة التنفيذ.
وأضاف أن الوزارة تدرس إطلاق مختبر تنظيمي لدعم الابتكار واختبار النماذج الجديدة في بيئة الأعمال، مع التوسع في الحلول الرقمية والأدوات التكنولوجية لتعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة.
دعم التمويل الرأسمالي
وشدد الوزير على أهمية التوسع في التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال باعتباره أكثر استدامة من الاعتماد على أدوات الدين، مع توفير أدوات تمويل رأسمالية مرنة تدعم نمو الشركات.
ولفت إلى أن محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين القادرين على ضخ استثمارات كبيرة بصورة مستمرة تمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص.