«الاستثمار»: نعيد تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
وشارك فريد، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإجرائية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال فريد إن وزارة الاستثمار تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، عبر التحول إلى منظومة خدمات رقمية متكاملة تقلل الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس الشركات ومباشرة النشاط، بما يعزز جاذبية السوق المصرية.
وأوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل إحدى أهم مشروعات الوزارة، إذ ستوفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص والموافقات، وإنهاء مختلف الإجراءات الحكومية من خلال منصة واحدة مرتبطة إلكترونيًا بالجهات المعنية، بما يسهم في اختصار الدورة المستندية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتيسير توسعات الشركات، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، إلى جانب تطوير آليات تسهم في تسريع عمليات زيادة رؤوس الأموال، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع وجذب التمويل.
وأكد أن الحوافز تمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتعميق سوق رأس المال وتعزيز تنافسيته، مشددًا على أهمية رفع وعي الشركات بمزايا القيد والطرح في البورصة، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكوين كيانات اقتصادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة.
وفيما يتعلق بمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح الوزير أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال دعمها فنيًا وتسويقيًا، ومساعدتها على استيفاء المعايير الدولية، بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تكامل قواعد البيانات والتوسع في الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على استمرار تنفيذ البرنامج الإصلاحي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.