«البترول» توقع مع «إكس كاليبر» عقد مسح جوي شامل للثروات المعدنية

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك». مشروع استراتيجي لتطوير قطاع التعدين يُعد مشروع المسح الجوي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، من خلال توفير بيانات حديثة تدعم أنشطة البحث والاستكشاف. وجرى توقيع العقد بمطار مرسى علم، بحضور الطائرة المتخصصة المزودة بأحدث التقنيات تمهيدًا لبدء أعمال المسح، حيث وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وخوان فرانسيسكو مونيوث مارتينيز، نائب رئيس شركة «إكس كاليبر» للموارد المؤسسية. أول مسح جوي شامل منذ 42 عامًا أكد كريم بدوي أن المشروع يمثل أول مسح جوي شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عامًا، موضحًا أن أعمال المسح ستوفر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية. وأضاف أن هذه البيانات ستسهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن، اعتمادًا على معلومات دقيقة ومحدثة. وأشار إلى أن توافر البيانات سيخفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين. تغطية 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية من جانبه، أوضح ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل سيغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية. وتشمل المناطق: جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إضافة إلى الواحات البحرية وأبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد. الاعتماد على أحدث التقنيات والطائرات المتخصصة أشار ياسر رمضان إلى أن أعمال المسح، التي تنفذها شركة «إكس كاليبر»، ستعتمد على أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة التابعة للشركة. وأضاف أن المشروع يتم بالتعاون مع هيئة المواد النووية للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية، بما يعزز دقة النتائج والمخرجات الفنية. كما ستشارك طائرة الهيئة في تنفيذ أعمال المسح بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يدعم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية.