«البنك الدولي» يقدم 1.3 مليار دولار تمويلًا لدعم الاقتصاد المصري

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران. تفاصيل التمويل يشمل التمويل حزمة أساسية بقيمة مليار دولار موجهة لدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ضمن برنامج يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستدامته. كما تتضمن الحزمة ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، بما يدعم شروط التمويل ويعزز جاذبيته. دعم إضافي ضمن البرنامج وكشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر ستحصل على 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة التمويل التنموي، لمساعدتها في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية. وأوضح أن إجمالي الحزمة يتوزع بين 800 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التمويل يستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز فرص العمل، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. خلفية اقتصادية ويأتي التمويل في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتطبيق إصلاحات ضريبية وإدارية، وهو ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية واحتواء الضغوط التضخمية وتحسين ثقة الأسواق. شروط التمويل وأشار البنك الدولي إلى أن التمويل يُقدم بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، بعائد يقارب 6%، وفترة سداد تمتد إلى 30 عامًا مع فترة سماح قبل بدء السداد. ويعد هذا التمويل جزءًا من برنامج من ثلاث مراحل، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى في يونيو 2024، على أن يتم استكمال المرحلة الثالثة خلال العام المقبل.