البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.9% خلال العام المالي الحالي

رفع البنك المركزي المصري توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بتقديراته السابقة، وجاء ذلك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، الصادر اليوم. كما رفع المركزي، تقديرات لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بالنسبة نفسها (0.1%) إلى 5%. وتوقع المركزي أن يسجل النمو الاقتصادي متوسطًا قدره 5.4% خلال السنة المالية 2027/2028، مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ولا سيما نشاط السياحة. وأوضح أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي وأوضح البنك المركزي إلى أن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول السنة المالية 2027/2028 سيكون مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي. ارتفاع التضخم فيما توقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم العام تسارعًا مؤقتًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا جزئيًا بالأثر السلبي لفترة الأساس، على أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا بعد ذلك ليعود إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027. أوضح التقرير أن مسار التضخم المتوقع يتسق مع المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية، بدعم من استمرار الأوضاع النقدية التقييدية على مدار أفق التوقعات. كما أشار إلى أن آفاق التضخم لا تزال عرضة للمخاطر، خاصة في ظل السيناريوهات المرتبطة بتصاعد أو انحسار الصراع الإقليمي الراهن، متوقعًا أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028، وفقًا للسيناريوهات المحتملة للصراع. تأتي هذه التوقعات مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026. النمو الاقتصادي العالمي وعالمياً، توقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي، مرجحًا بأوزان حجم التجارة بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين، نحو 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 2.3% خلال الربع الأول من العام. ويرجح البنك المركزي استقرار النمو العالمي بصورة عامة عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن يشهد تحسنًا تدريجيًا مع بداية عام 2027.