«البورصة» تقيد أسهم «إم إن تي تك القابضة» مؤقتًا برأس مال 160 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، على القيد المؤقت لأسهم شركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية» (MNT Tech Holding for Financial Investments). ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم»، وذلك وفقًا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026. وألزمت لجنة القيد الشركة باستيفاء متطلبات القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها إلا بموافقة الهيئة، فيما يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع إمكانية مدها بموافقة الهيئة وفقًا للمبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. وتلتزم الشركة كذلك، طوال فترة القيد المؤقت، بالالتزامات المنصوص عليها بقواعد القيد بالبورصة المصرية. ومن المقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية» اعتبارًا من غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، باستخدام رمز التداول «HALN.CA»، بإجمالي 1.6 مليار سهم، بقيمة إجمالية 160 مليون جنيه. كما ألزمت البورصة المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركة، ومن يحل محلهم من باقي المساهمين، بالاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من مساهمتهم في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد، وفقًا للضوابط المحددة. وتشمل الالتزامات كذلك الاحتفاظ بالنسبة ذاتها في أي زيادة لرأس مال الشركة خلال الفترة المحددة، باستثناء الأسهم المجانية، مع الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لقيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية. كما اشترطت لجنة القيد قيد مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة في السجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة، وفقًا للقواعد المنظمة.