«التخطيط» ترفع مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% في موازنة 2026/2027

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم برئاسة هشام بدوي، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030. وعقب أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها. زيادة مخصصات التعليم والصحة أكد رستم أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الدولة في الاستثمار في التنمية البشرية، من خلال رفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد. وأضاف أن الوزارة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية، تمهيدًا لتضمينها في آليات تنفيذ الخطة. مستهدفات النمو الاقتصادي أوضح الوزير أن إعداد الخطة يستند إلى قواعد علمية متسقة مع المعايير والأطر الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه. دعم التنمية المحلية أشار رستم إلى أن خطة التنمية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تُوجَّه مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات. آليات متابعة المشروعات أكد الوزير أن الوزارة وضعت آليات رقابية لمتابعة المشروعات الجديدة، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها. وشدد على أن هذه الآليات تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، مؤكدًا أن كل جنيه يتم إنفاقه سيخضع للمتابعة للتأكد من توجيهه إلى الغرض المخصص له. معايير تنفيذ الخطة أوضح رستم أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات تعتمد على مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من المخصصات المالية، والتأكد من توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن اعتماد أي مشروع يتطلب توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية. مستجدات «حياة كريمة» اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل يأتيان في مقدمة مستهدفات الخطة. وأوضح أنه تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما أحدث أثرًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، تنفيذ مشروعات في 1667 قرية داخل 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.