«التموين» تتعاون مع «الملكية الفكرية» لدعم الاستثمار عبر بناء منظومة رقمية متكاملة

شهد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة هشام عزمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر. أهداف البروتوكول يهدف البروتوكول إلى بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القانون داخل السوق المصري. ويتضمن البروتوكول إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، للاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق وحماية الحقوق المسجلة. كما يشمل إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. التكامل الرقمي وإجراءات التنفيذ يسهم هذا التعاون في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، تقلل من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، مع تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع. وسيتم تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تأمين نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة. دعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة في مكافحة الممارسات المخالفة المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. كما يُتوقع أن يسهم التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ويزيد ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.