«التنمية الصناعية» تسحب أراضي من المستثمرين غير الجادين في السادات والعبو

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وتأتي الحملة في إطار خطة الوزارة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها. حملات ميدانية لمراجعة الأراضي الصناعية وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، ركزت جهودها الميدانية على المرور بالمناطق الصناعية في مدينة العبور بحضور تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات بحضور محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة. سحب أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص أسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص. كما تجاوز أصحاب هذه الأراضي البرامج الزمنية المحددة، ولم يثبتوا الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. استمرار حملات المتابعة والسحب بالمناطق الصناعية أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار حملات المتابعة والسحب دون توقف، وفق خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. وتتزامن هذه الحملات مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا، للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبدء الإنتاج. إعادة طرح الأراضي المستردة للمستثمرين الجادين وبحسب توجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح المستثمرين الصناعيين الجادين. وأكدت الوزارة أن إعادة الطرح ستتم بشفافية كاملة، بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وزيادة الناتج المحلي.