الحكومة تبحث إعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة ورفع كفاءة أصول الدولة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة. ويأتي البرنامج في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها. مناقشة إعادة تنظيم تبعية 6 شركات قابضة حضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما حضر هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية. وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، من بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية. وشملت الشركات أيضًا الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية. رفع الكفاءة التشغيلية والمالية وتعزيز الحوكمة ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها. كما يستهدف البرنامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الحوكمة. دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ويستهدف البرنامج أيضًا الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. وأكد الاجتماع أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.