الحكومة ترفع أسعار خدمات الاتصالات بين 9% و15%

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، بهدف مراعاة أبعاد الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء على بعض شرائح المستخدمين، بالتزامن مع خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات شاملة الضرائب. باقات جديدة لخدمات الإنترنت من المقرر إتاحة باقة جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات، بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيهًا. كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد نفاد الباقة، بما يدعم وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية والتعليمية الأساسية دون أعباء إضافية. ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات يأتي ذلك ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة. وأكد الجهاز أن القرار يستهدف دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.