الحكومة تضم صادرات السيارات لبرنامج رد الأعباء وتفعّل حوافز جديدة

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد أعباء التصدير. خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات واستعرض المجلس ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها بعد اجتماعات مع المصنعين، بهدف التعرف على احتياجاتهم وتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. استمرار البرنامج وتفعيل الحوافز وتضمنت الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. كما تشمل تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية. دعم السيارات الهجين والإحلال كما تضمنت دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب دراسة مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات. تحفيز الصناعات المغذية وشملت الخطة تحفيز صناعة مكونات السيارات، مع دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.