الحكومة توافق على دمج وتحويل 14 هيئة اقتصادية إلى هيئات عامة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية، بحضور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. متابعة التكليفات الاقتصادية في مستهل الاجتماع، أشار مصطفى مدبولي إلى أن حسين عيسى يتابع تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، موضحًا أنه منذ تشكيل الحكومة تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة موقف الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك تحديث وثيقة ملكية الدولة. تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة استعرض حسين عيسى موقف العمل في ملف تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة لصياغة النسخة المحدثة وبحث موعد إطلاقها، بعد مخاطبة الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن التعديلات المقترحة. كما تناول ملف قيد عدد من الشركات قيدًا مؤقتًا في البورصة، مشيرًا إلى استعراض موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا تمهيدًا للقيد النهائي. نقل شركات إلى صندوق مصر السيادي انتقل نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى ملف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها. وتطرق كذلك إلى الاجتماع الذي عقده مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء، إلى جانب بحث جهود خفض معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة أوضح حسين عيسى أنه تم عقد عدة اجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في أعقاب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات أو عقد لقاءات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لمناقشة التحديات وخطط التطوير خلال الفترة المقبلة. إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن العمل يجري على محورين. المحور الأول يشمل إعادة هيكلة ست هيئات هي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، وهيئة السكك الحديدية، وهيئة مترو الأنفاق، حيث تم إعداد رؤى ومحاور تطوير خاصة بكل هيئة ويجري مناقشتها مع المسؤولين المعنيين. أما المحور الثاني فيتعلق بـ14 هيئة أخرى، حيث تم التوافق على دمج سبع هيئات منها، وتحويل السبع الأخرى إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لتحديد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه القرارات. تنسيق بشأن الشركات القابضة وبرنامج الطروحات من جانبه، أوضح هاشم السيد أنه تم عقد اجتماعات عدة مع حسين عيسى لمتابعة موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، كما تم استعراض المعايير التي جرى على أساسها اختيار الأربعين شركة المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا تمتعها بميزات تنافسية قوية. وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة، إلى جانب استعراض الإجراءات الجارية لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها. وفي ختام الاجتماع، شدد مصطفى مدبولي على أهمية هذه الملفات، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في دعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية.