الخطيب: مصر تنفذ حزمة إصلاحات مالية وتجارية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
واستعرض ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف النمو والاستدامة من خلال إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
وأشار الوزير إلى التقدم في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين، إلى جانب جهود تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها في منصة رقمية لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة رقمية موحدة للمستثمرين.
تسهيل العمليات التجارية والجمركية
أوضح الوزير جهود مصر في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية والوصول لهدف يومين قبل نهاية العام.
كما عرض برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، الذي يهدف إلى زيادة المكون المحلي ودعم الصناعات عالية التعقيد، مؤكدًا أنه تم الإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
السياسة التجارية الوطنية وتعزيز الصادرات
أكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
عرض الوزير الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال إصلاحات وسياسات تمكينية، مؤكدًا وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة لضمان تحقيق النتائج على أرض الواقع.
دور صندوق مصر السيادي
أوضح الخطيب أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، ليعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويكون أداة استراتيجية لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.