«الرقابة المالية» تبحث تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة وتيسير إجراءات التمويل

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات. وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني، وعقدت اجتماعًا لمناقشة أبرز الملاحظات والتحديات الفنية والتشغيلية والمقترحات الخاصة بتطوير المنظومة. وأدار الاجتماع محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة السجل وممثلي عدد من الجهات الدائنة، إلى جانب ممثلي شركة «إي فاينانس» المشغل الحالي للسجل. وارتفع عدد الإشهارات بالسجل من 254.8 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026 إلى 285 ألفًا بنهاية أغسطس، بنمو 11.9%، فيما ارتفعت قيمة الإشهارات من نحو 4 تريليونات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%. وستخضع المقترحات التي جرى طرحها للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد أولويات وآليات التنفيذ بالتنسيق مع «إي فاينانس» والجهات الدائنة. وأكدت الهيئة مواصلة تطوير السجل ورفع كفاءة خدماته، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل، ويحسن بيئة الأعمال، ويعزز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة.