«الرقابة» تقر لبنك البركة إجراءات الفحص النافي للجهالة على «التوفيق للتأجير التمويلي»
أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لبنك البركة – مصر على إجراء الفحص النافي للجهالة للشركة، تمهيدًا لدراسة عرض استحواذ محتمل على أسهمها.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارتها قد تم إحاطته علمًا بموافقة الهيئة للبنك، وقرر المجلس تمكين بنك البركة ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص، وفق ضوابط السرية وحماية البيانات.
وجاء هذا الإجراء بعد أن طلب بنك البركة من الشركة تيسير الاطلاع على البيانات والمستندات، في ضوء نيته التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم الشركة، وذلك وفق أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومع مراعاة الضوابط والاشتراطات المحددة من الهيئة.
وأكدت الشركة أن تمكين البنك من إجراء الفحص لا يعد موافقة على عرض الشراء الإجباري، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، وأن أي خطوة لاحقة ستظل خاضعة لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أشارت الشركة إلى أن هذا الإفصاح يشمل كافة المعلومات الجوهرية المطلوبة وفق قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة تنفيذاً لهما.