«الري»: رفع مساحي لأكثر من 126 ألف طلب تقنين خلال عام
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة في دعم المشروعات القومية وتعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات مع مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تقرير تلقاه من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة، حول أبرز أعمال وأنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير أن الهيئة نفذت أعمال الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب تقنين، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، كما انتهت من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بمحافظات أسوان والأقصر وبني سويف بإجمالي أكثر من 15 ألف تواجد، مع الاستعداد لبدء أعمال الرفع في 5 محافظات أخرى هي المنوفية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة.
وخلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، نفذت الهيئة 104 مشروعات لنزع الملكية لخدمة مشروعات الطرق والنقل وتوسعة الموانئ، من بينها القطار الكهربائي السريع، وتوسعة الطريق الدائري والأتوبيس الترددي حول القاهرة الكبرى، ومشروعات المونوريل، وخطوط السكك الحديدية، وتوسعة ميناء سفاجا والظهير الغربي لميناء الإسكندرية، إلى جانب عدد من المحاور المرورية بالقاهرة والجيزة.
كما أعدت الهيئة 246 تقريرًا استشاريًا من خلال الإدارة العامة للتثمين، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية.
وشملت الأعمال الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لـ75 كفرًا ونجعًا وعزبة، وتحديث 5631 خريطة، وإنشاء أو تحديث 3650 خريطة طبوغرافية، فضلًا عن رصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابت وتنفيذ أعمال الميزانية.
وأبرمت هيئة المساحة بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات والجهات الحكومية لحصر أملاك الدولة وتنفيذ أعمال الرفع المساحي وإنتاج الخرائط الرقمية، من بينها مصلحة الري وهيئة الأوقاف وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع التنسيق لإبرام بروتوكولات مع هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للآثار وهيئة الصرف.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة يمثلان محورًا أساسيًا لتطوير هيئة المساحة، باعتبارها أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، موجهًا بمواصلة رقمنة المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديث البيانات بصورة مستمرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وخدمة المشروعات القومية وقطاعات الدولة المختلفة.
كما وجه بتعزيز قدرة الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي، ورفع كفاءة العاملين، والتوسع في التدريب والشراكة مع القطاع الخاص للتعامل مع نقص العمالة الهندسية والفنية وسد العجز في بعض التخصصات.