السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد.
واجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026/2025 والعام المالي 2027/2026.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى، وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق.
وأوضح أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
صكوك ضريبية لخفض فاتورة خدمة الدين
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.
وأوضح أن العائد عليها سيكون بسعر جيد ومناسب، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
أداء العام المالي 2026/2025
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2026/2025، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2025.
وأشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025.
وأكد وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة.
كما أشار إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
وشهدت أسواق المال والبورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا وكبيرًا في الأداء، إلى جانب تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
التسهيلات الضريبية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية.
وأعلن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
وأوضح أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
ووجه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
خفض دين أجهزة الموازنة
كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة.
وأكد الاجتماع نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وتستهدف الحكومة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
مبادرات لدعم القطاع الصناعي
كما عرض الوزير بعض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية.
وتشمل المبادرات أيضًا تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات ويعود بالنفع على كافة الجهات.
الالتزام بالقوانين الخاصة باستغلال الشواطئ
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة.
كما وجه بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
متابعة المشروعات العقارية
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية.
وتهدف اللجنة إلى ضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات.
كما وجه بضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.