«الصناعة» توقف مؤقتًا تطبيق قرار تنظيم الأراضي حتى نهاية العام

أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بتنظيم الأراضي الصناعية، اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع منح حائزي الأراضي مهلة أخيرة لإثبات الجدية والبدء في تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها. وأكد، أن تعليق القرار يمنح أصحاب الأراضي الصناعية فرصة إضافية للبدء في تنفيذ مشروعاتهم، قبل تطبيق الإجراءات المنظمة المرتبطة بإثبات الجدية وإدارة الأراضي الصناعية. وأوضح أن المهلة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة المصانع والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم. ضوابط القرار ونص القرار رقم 107 لسنة 2026 على وضع ضوابط لتنظيم نقل الملكية، والتنازل عن الأراضي، وإعادة تأجيرها، بهدف الحد من الممارسات غير المنتظمة وضمان الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية. استمرار العمل بالإجراءات السابقة وبموجب قرار التعليق، تتوقف مؤقتًا آليات التنازل والإيجار والاستثناءات الخاصة بالتشغيل التي تضمنها القرار رقم 107 لسنة 2026 حتى نهاية العام الجاري. وتستمر خلال فترة التعليق القواعد والإجراءات المنظمة السابقة المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لحين انتهاء المهلة وإعادة تفعيل الضوابط الجديدة.