«العاصمة الإدارية» تفسخ التعاقد مع 6 مطورين لعدم الجدية في التنفيذ

قال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة فسخت التعاقد مع نحو 6 شركات تطوير عقاري، في إطار إجراءات تستهدف التعامل مع الشركات غير الجادة التي لم تستوفِ الالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في تعاقداتها. سحب الأراضي لعدم بدء البيع والتنفيذ وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أن فسخ التعاقدات جاء بصورة إجرائية نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالجداول والإجراءات المتفق عليها، موضحًا أن المطورين الذين تم سحب الأراضي منهم لم يبدأوا عمليات بيع مشروعاتهم وفقًا لما نصت عليه التعاقدات المبرمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وأوضح أن عدم بدء البيع والتنفيذ خلال التوقيتات المحددة تعاقديًا سهّل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بشكل منفصل، وتدرس ظروف كل مطور على حدة. وقال عباس إن وجود تأخيرات في بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركات المطورة، لافتًا إلى حرص شركة العاصمة الإدارية على تقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه الشركات، بهدف مساعدتها على استكمال أعمال التنفيذ ومنع وصولها إلى مرحلة التعثر. وأشار إلى أن المطورين العاملين داخل العاصمة الإدارية يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، موضحًا أن الشركة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة. وفيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تشهد تأخرًا في التنفيذ، نصح عباس المشترين بعدم التسرع في إعادة الوحدات أو التنازل عنها لمجرد تأخر المطور في تنفيذ المشروع. وأوضح أن العديد من العملاء اشتروا وحداتهم بأسعار الطروحات الأولية، والتي أصبحت أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية، ما يعني أن المشترين حققوا استفادة كبيرة نتيجة الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية. وأكد أن تأخر التنفيذ لا يعني بالضرورة عدم قدرة المطور على استكمال المشروع، مشددًا على أهمية التفرقة بين التأخير والتعثر الفعلي، خاصة أن شركة العاصمة الإدارية تتابع أوضاع الشركات وتعمل على دراسة الحالات التي تواجه تحديات قبل تفاقمها. وأضاف أن الحفاظ على استقرار السوق ومصالح العملاء يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في التعامل مع الشركات المتأخرة، موضحًا أن الشركة تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لكل حالة وفقًا لظروفها والتزاماتها التعاقدية.