«الكهرباء» و«التخطيط» تبحثان استغلال محطات الكهرباء في تحلية مياه البحر وتعظيم عوائد الأملاح
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك في مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر المستخرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسؤولين.
واستعرض الاجتماع الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، إلى جانب بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.
كما ناقش الجانبان إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، إلى جانب مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال استثمار بنيتها الأساسية في مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة واستخدامها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة تعمل على إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات التي جرى تحديدها، بما يعزز المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية للخامات والثروات الطبيعية، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة لتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي في مقدمة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأشار إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وتوفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التعاون يستهدف دعم بناء شبكة طاقة حديثة قادرة على مواكبة التوسع العمراني والصناعي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.