«الكهرباء»: 4.2 تريليون جنيه استثمارات حولت القطاع من العجز إلى فائض تصديري
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في قطاع الكهرباء بلغ نحو 4.2 تريليون جنيه، ما أسهم في تحول مصر من دولة تعاني عجزًا في الطاقة إلى دولة تمتلك فائضًا يسمح بالتصدير.
وأضاف أن هذه الاستثمارات دعمت التوسع في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الإنجاز الذي يتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة يأتي نتيجة رؤية وطنية طموحة، وإرادة سياسية داعمة، وعمل دؤوب ومتواصل من القائمين على المشروع، إلى جانب شراكة استراتيجية بين مصر ودولة روسيا الاتحادية.
وأضاف، خلال كلمته في فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورفائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم”، أن العمل يسير بخطى ثابتة ومتسارعة لإنجاز البرنامج النووي المصري.
وأوضح أنه تم مؤخرًا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، واليوم يشهد المشروع تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، على أن يتم استقبال الوقود النووي وفقًا لجدول زمني وتوقيتات محددة.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال شراكة استراتيجية قائمة على علاقات تاريخية ممتدة، مدعومة بالصداقة والتفاهم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما ساهم في تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات لاستكمال مسيرة امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل جزءًا من برنامج مصر السلمي لاستخدامات الطاقة النووية، كما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين الشعبين المصري والروسي.
وقال عصمت إن محطة الضبعة النووية تعد أحد أهم الركائز لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ومنحت مصر القدرة على التوسع في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية من الشمس والرياح.
وأوضح أن الدولة وضعت استراتيجيتها الوطنية للطاقة، التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة في مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين إلى 45%.
وأضاف أن الأزمات الجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا وتأثيراتها السلبية على قطاع الطاقة أكدت صحة الرؤية المصرية في التوسع بمجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.