«المالية»: الموازنة ملك للمواطن.. ومنفتحون على مقترحات لتحديد أولوياتها
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، مشددًا على التزام الوزارة ببذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية، من خلال إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة»، الذي نظمته شركة «دي كود» للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أوضح أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية بصورة أكثر كفاءة.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتعاون كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مؤكدًا العمل على تبسيط البيانات المالية وشرحها بصورة أوضح، مع ضمان نشرها في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام بالموازنة.
وأضاف كجوك أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الشركاء، معلنًا إصدار قرارات جديدة، اليوم، لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين مستويات الشفافية والإفصاح.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، إذ قفزت 10 درجات مقارنة بعام 2025، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، وارتفعت درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 نقطة، فضلًا عن تقدمها 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأوضح أن نتائج «استبيان الموازنة المفتوحة» تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات، بما يؤكد نجاح جهود الدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية.
بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت قفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأضافت أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يمثل ثمرة جهود ممتدة لأكثر من عشر سنوات في تطوير منظومة المالية العامة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.