«المالية» تطلق منظومة موحدة للتعاقدات الحكومية تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها بشكل موحد في جميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة التعاقدات العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة. وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية. وأوضح كجوك أن توحيد كراسات الشروط يعد من أهم أدوات رفع كفاءة الإنفاق العام، حيث يعزز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، إلى جانب توحيد البنود القانونية والأساسية بما يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة والحد من التباين بين الجهات المختلفة. وأشار إلى أن الكراسات النموذجية توفر قدرًا أكبر من الشفافية، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، من خلال توضيح الحقوق والالتزامات والمتطلبات أمام جميع المتنافسين، بما يقلل من النزاعات بين الجهات الحكومية والمتعاملين معها. من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات العالمية يدعم الحوكمة الرشيدة ويحسن إدارة المال العام. وأضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، بما يوفر الوقت والجهد، كما تعزز أعمال الرقابة والتفتيش عبر توحيد معايير مراجعة عمليات التعاقد وتحسين مستويات الامتثال لأحكام القانون. ولفت إلى أن المنظومة تستهدف أيضًا بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، من خلال دعم الجهات التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين مختلف الجهات الحكومية، بما يقلل من الاعتماد على الاجتهادات الفردية ويرفع كفاءة منظومة التعاقدات الحكومية.