«المركزي» يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 4.9% الربع الأول من 2026

توقع البنك المركزي المصري، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي 4.9% خلال الربع الأول من 2026، وكان قد سجل 5.3% نمو في الربع الرابع من عام 2025، وذلك مدفوعا بشكل رئيسي بقطاعات التجارة والإتصلالت، والصناعات التحويلية غير البترولية والزراعة. المؤشرات عالية التواتر وفي الوقت ذاته، تفيد المؤشرات عالية التواتر المرتبطة بقناة السويس والسياحة باستمرار تحسن النشاط الإقتصادي في كلا القطاعين خلال الربع الأول من عام 2026 ،مما قد يعكس محدودية انتقال آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط حتى الآن. الناتج المحلي الإجمالي أما فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق خلال الربع الرابع من عام 2025 ،فقد سجل نموا قدره 5.3% مقابل 4.3 %خلال الربع الرابع من عام 2024 ،مما يشير إلى استمرار زخم تعافي النشاط الاقتصادي، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك والاستثمارات الخاصة. الضغوط التضخمية ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب محدودة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية وفي ضوء خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.