«المركزي» يجدد اتفاقية مقايضة العملات مع الإمارات بـ 5 مليارات درهم

جدد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه. وتمتد الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي، لمدة 5 سنوات، وتستهدف تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بين البلدين. ووقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقال حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية. وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار. وقال خالد محمد بالعمي إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويجسد حرص الجانبين على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أنها تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين. وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون المالي والمصرفي بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.