«النواب» يجتمع لعرض التعديل الوزاري الجديد

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد قليل، للنظر في التعديل والوزارري الجديد، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري الذي سيجرى. وطبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنظم المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التعديل، حيث تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.