النيابة تخاطب البنوك والبورصة للتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين
أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بفرض البلطجة وحيازة أسلحة نارية وقطع أثرية، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إن التحقيقات المالية الموازية الخاصة بتتبع عائدات النشاط الإجرامي كشفت، وفقًا لتحريات جهات البحث، عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة عبر وسائل متعددة استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها.
وأوضحت النيابة أن قرار التحفظ شمل الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، مع منع التصرف فيها لحين الفصل النهائي في القضية.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، لتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأمرت النيابة كذلك بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدة استمرار التحقيقات في الوقائع والجرائم المنسوبة إليهم، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.