بدء تطبيق أول زيادة رسمية في الإيجار القديم فبراير الجاري

تبدأ وحدات الإيجار القديم (السكني) على مستوى الجمهورية تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها ونشر نتائجها رسميًا، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف أنهت لجان الحصر والتصنيف مهامها في 5 فبراير، حيث قامت المحافظات بحصر وتصنيف المناطق السكنية بالأحياء المختلفة وفقًا لأحكام القانون الجديد إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. وبعد نشر نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية، أصبحت الزيادات الجديدة نافذة قانونًا، وبدأ العمل بها رسميًا. آلية احتساب الزيادة وفقًا للتصنيف حدد القانون قيمة الزيادة بناءً على طبيعة المنطقة السكنية، على النحو التالي: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. سداد فروق الإيجار بأثر رجعي يلتزم المستأجرون اعتبارًا من شهر فبراير بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة السابقة، وذلك على أقساط شهرية، بعد أن كانوا يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا لحين صدور قرارات اللجان المختصة. مدة إنهاء عقود الإيجار وفق القانون الجديد ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين طرفيها.