تعاون بين «تنمية المشروعات» و«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» لبحث التنمية المستدامة في الصعيد
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية لتبادل الخبرات في مجالات دعم الأنشطة والمشروعات الزراعية، والتوسع في إتاحة التمويلات والخدمات الفنية لأصحاب المشروعات القائمة والشباب والخريجين الجدد الراغبين في إقامة مشروعات جديدة والعمل الحر.
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله لفريج جيان المدير القطري الجديد لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر والوفد المرافق له، وبحضور دعاء عرابي رئيس فريق عمل البنك الأفريقي للتنمية وأوبك وإيفاد بوزارة التخطيط، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الجهاز في تنفيذ مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر (STAR).
ربط المشروع ببرامج التمويل والدعم الفني
وأضاف أن الجهاز يحرص على توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاستفادة من خبراته الدولية في دعم التنمية الزراعية والريفية، مع إمكانية ربط أنشطة المشروع ببرامج التمويل والتدريب والدعم الفني التي يقدمها الجهاز، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال الزراعيين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات المستفيدة، بهدف دعم التنمية الريفية المستدامة في المناطق المستهدفة.
أهداف مشروع STAR في صعيد مصر
واستعرض رحمي أهداف مشروع STAR، الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، خاصة النساء والشباب، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ورفع قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية.
ومن جانبه، أعرب فريج جيان عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لضمان نجاح مشروع STAR وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر.
ويُذكر أن مشروع STAR سيتم تنفيذه في ثلاث محافظات بصعيد مصر هي المنيا وأسيوط وسوهاج، ويستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف من الأسر الريفية، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر والهجرة الداخلية.