«تنظيم الاتصالات» يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى. وجاء القرار في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون. إجراءات عاجلة لتنظيم تسجيل خطوط المحمول أقر الجهاز في بيان رسمي حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. إعادة تسجيل الخطوط القديمة ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وأوضح الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. التحقق البيومتري من حائزي الخطوط وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة. ويتيح ذلك التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته. إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وشدد على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.