«جهينة» ترفض طلب «بلدنا القطرية» بعزل مجلس الإدارة وإدراج مرشحها

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية أن الجمعية العامة العادية، المنعقدة في 28 أبريل الماضي، رفضت مناقشة الطلب العارض المقدم من ممثل شركة بلدنا القطرية بشأن عزل مجلس إدارة الشركة. وأوضحت “جهينه”، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أن العمومية رفضت أيضًا طلب أحد مساهمي “بلدنا” الخاص بإدراج مرشح الشركة القطرية لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لمخالفته القواعد المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وفي تطور لاحق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية “جهينه” في اعتماد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح “بلدنا” من انتخابات مجلس الإدارة، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية المتبعة من جانب الشركة. وأكدت المحكمة أن الحكم يستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري، مشيرة إلى وجود مخالفة لقواعد المنافسة ومنع الاحتكار، في ظل نشاط الشركة القطرية في نفس قطاع الألبان بالسوق المحلي دون تقديم ما يثبت اختلاف المجال. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المادة 97 من قانون الشركات تشترط حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص من الجمعية العامة في حال ممارسة نشاط مماثل، وهو ما لم يتوافر في حالة المرشح. كما لفتت المحكمة إلى أن مرشح “بلدنا” حصل على أقل نسبة أصوات خلال عملية التصويت الإلكتروني التي جرت في ديسمبر 2024، دون تقديم اعتراض قانوني في حينه. وشددت المحكمة على أن قرارات الجمعية العامة المتعلقة باستبعاد المرشحين بسبب تعارض المصالح تُعد من اختصاصاتها الأصيلة، وتأتي في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحوكمة الشركات.