«قانون التطوير العقاري» ينشئ اتحادًا جديدًا ويضع قواعد لتصنيف المطورين

تعتزم مصر وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» ككيان مستقل يضم المطورين العقاريين ومن في حكمهم، مع وضع قواعد للقيد والتصنيف والرقابة على النشاط، وآليات للتعامل مع تعثر المشروعات وحماية حقوق المتعاقدين. وتتضمن المسودة، في مقدمة مواد مشروع القانون، إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بينما تقضي إحدى أبرز مواد المشروع بـ«حل غرفة صناعة التطوير العقاري» بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، مع انتقال أموال الغرفة إلى صندوقين ينشآن بموجب القانون، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. مهلة لتوفيق الأوضاع ويمنح المطورون العقاريون فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، فيما يتم تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون. ويضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرة في القطاعات المختلفة لنشاط التطوير العقاري، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا. وتنص المسودة على إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين ومن في حكمهم يسمى «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، مع السماح له بإنشاء فروع أخرى داخل الجمهورية. رعاية مصالح الأعضاء وتطوير النشاط ويستهدف الاتحاد، وفق المادة الخاصة بأهدافه، رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، والعمل على تطوير نشاط التطوير العقاري ورفع مستواه. تصنيف المطورين وإتاحة البيانات للجمهور وتمنح المسودة الاتحاد صلاحيات أوسع في تصنيف المطورين ووضع ميثاق شرف للمهنة وتسوية المنازعات، فيما تقسم الشركات العاملة في السوق إلى فئتي «المطور العقاري» و«من في حكم المطور العقاري». كما تنص على إنشاء سجلين إلكترونيين لكلا الفئتين، وإتاحة بيانات القيد والتصنيف للجمهور مجانًا، وتحديثها شهريًا، بما يتيح للمشترين الاطلاع على بيانات المطور وتصنيفه قبل التعاقد.