مدبولي: الحكومة تقدمت بـ7 تعديلات تشريعية لدعم الاستثمار وتحفيز الصادرات
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت للبرلمان بـ7 تعديلات على عدد من القوانين، تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وإجراءات تستهدف تهيئة مناخ الأعمال، في إطار دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المجالس التصديرية ورجال الصناعة.
هدف استراتيجي لمضاعفة الصادرات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية، والوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع العمل على تقليص العجز التجاري السلعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية واللوجستية، وليس فقط على القرارات التنفيذية.
التعامل مع الصدمات الخارجية
أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري، شأنه شأن الاقتصاد العالمي، تأثر خلال السنوات الأخيرة بعدد من الصدمات الخارجية غير المسبوقة، والتي انعكست على حركة التجارة العالمية والعجز التجاري.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استمرارية في التنفيذ وتنسيقًا مؤسسيًا، وليس مجرد إصدار قرارات، لضمان استدامة الإصلاحات.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية متكاملة
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على منظومة إصلاح متكاملة تشمل الجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وطاقة لدعم حركة التجارة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق العالمية.