مصر تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائض أولي بالموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1,2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية. خفض العجز الكلي وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف أيضًا إلى خفض العجز الكلي بنحو 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4,9% في يونيو 2027، كما تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول نفس التاريخ. الموازنة العامة للدولة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. وأوضح أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، مؤكدًا الالتزام بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة. أربع أولويات للسياسات المالية أشار الوزير إلى أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين. وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27,6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13,2% لتبلغ 5,1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832,3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.